سياسات الحد الأدنى للأجور والعدالة الإجتماعية فى الجهاز الإدارى المصرى : بين الواقع والمأمول

Document Type

Article

Publication Date

Fall 10-2015

Abstract

تعكس قضايا فوضى الأجور فى مصر العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة كنتيجة لإخفاق الحكومات المتعاقبة منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضى وحتى يومنا الحالى فى وضع الأسس والآليات العملية والموضوعية المطلوبة لمعالجتها بشكل توافقى وعادل وشامل. ومنذ قيام ثورة يناير 25 فى 2011 زادت الضغوط والحراك المجتمعى مطالبة الحكومة بتفعيل سياسة الحديين الأدنى والأقصى للأجور كخطوة ضرورية على طريق العدالة الإجتماعية المنشودة . وبالرغم من تعددية تقديرات الحد الأدنى العادل للأجور التى إقترحها خبراء الإقتصاد والساسة فى مصر، بدءاً من 250 جم فى عام 2008 ، و 700 جم فى عام 2011 لتتصاعد التقديرات لنحو 1200جم فى عام 2013 ، فهى لا تعنى سوى أرقام قابلة للتغيير والمساومة بين أصحاب المصالح: الحكومة ، وأصحاب الأعمال والعاملين. ولكن ما يهم فى هذه المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد هو الإتفاق على السياسات والأدوات الإقتصادية المناسبة لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها : مثل ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خط الفقر القومى لضمان حصول العامل وأفراد أسرته على إحتياجاتهم الأساسية ، وألا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 50% من المتوسط العام للأجور الشهرية فى الإقتصاد القومى . وهى معايير يفتقدها الواقع المصرى . والسؤال الهام الذى يطرح نفسه فى هذه الورقه هو كيف يمكن تحقيق التوازن بين مثلث السياسات التى تضم الأجور والأسعار والإنتاجية ؟ بهدف إعادة توزيع الدخل والدعم بما يتناسب مع مبادىء العدالة الإجتماعية المستهدفة بعد ثورة 25 يناير.

إذن فبالرغم من أهمية تعديل سياسة الحد الأدنى للأجور إلا أنها ليست الحل السحرى لتحسين أوضاع العاملين ، وأيضاً لمواجهة تزايد معدلات الفقر والبطالة والتضخم ، ولكنها مجرد خطوة يجب أن تتلوها إرادة سياسة جادة ، وجهود مجتمعية تستهدف التحول إلى سياسة التنمية المستقلة والمعتمدة على الإنتاجية والقدرات الذاتية لمصر والمصريين .

Comments

وتنقسم هذة الورقة إلى أربعة محاور أساسية وهى :

  1. واقع سياسات الأجور الحكومية فى الجهازالإدارى المصرى ،
  2. ركائز العدالة الإجتماعية فى مصر : المفهوم والتطبيق ،
  3. تقويم سياسات الحد الأدنى للأجور فى مصر ،
  4. النتائج والتوصيات والملاحق.

This document is currently not available here.

Share

COinS